1 - قصد ناذر از نذر واجب ، نذر خصوص واجب نفسى است و اين را از نيّت گذرانده است . در اين فرض بديهى است كه اگر وى مقدّمهء واجبى را بجا آورد ، مطلقا وفاء به نذر نكرده است . يعنى خواه ملازمه را بپذيريم يا نه ، مقدّمه واجب را واجب بدانيم يا نه وى وفاء به نذر نكرده است . زيرا اگر ملازمه را نپذيريم و مقدّمه را واجب ندانيم ، پرواضح است كه انجام مقدّمه موجب موافقت نذر نيست . چون نذر واجب كرده نه غير واجب ، و اگر مقدمه را واجب بدانيم ، باز با انجام مقدّمه ، نذر امتثال نشده است . چرا كه وى خصوص واجب نفسى را نذرى كرده و وجوب مقدّمه « برفرض قبول » يك وجوب غيرى است نه نفسى . 2 - ناذر در مقام نذر فقط قصد واجب كرده و گفته است : « للّه علىّ ان افعل واجبا » و واجب را مطلق آورد . و مقيّد به خصوص نفسى نكرده است . در اين فرض هم اطلاق واجب به واجب نفسى منصرف مىشود ، آنگاه با انجام دادن مقدّمهء واجب وفاء به نذر حاصل نمىشود . 3 - اگر مقصود و منوى ناذر يك عنوان عامّى باشد كه مقدّمه را هم شامل مىشود ، ( مثلا نذر كرده كه يك عمل لازمى را انجام دهد ، كارى را كه لا بدّ منه است انجام دهد و . . . ) در اين فرض اگر مقدّمهء واجبى را انجام داد نذر موافقت شده است . زيرا وى يك عمل لازم و حتمى را نذر كرده و مقدّمهء واجب هم و لو شرعا لازم و واجب نباشد ، ولى قطعا از نظر عقلى لازم و لا بدّ منه است ، ولى باز هم ثمره‌اى ظاهر نمىشود و فرقى ميان قول به وجوب مقدّمه و عدم آن يا قول به ملازمه و عدم آن نيست . زيرا اگر ملازمه را بپذيريم ، مقدّمه لازم شرعى هم مىشود و موجب موافقت نذر است و اگر نپذيريم هم باز مقدّمه وجوب و لزوم عقلى كه دارد و مشمول عموم نذر مىباشد و انجام آن سبب وفاء به نذر است . ( البته فرض پنجم و ششمى هم مطرح است كه مرحوم آخوند متعرض نشده و در آن دو فرض ثمره ظاهر مىشود : الف ) اگر خصوص وجوب غيرى را نذر كند ، در اينجا ثمره ظاهر مىشود . يعنى اگر مقدّمهء واجب واجب باشد ، نذر موضوع پيدا كرده و منعقد مىشود و گرنه اصلا منعقد